بولندا.. الرئيس يعطل قانوناً مثيراً للجدل حول الإعلام بعد انتقادات

أوقف الرئيس البولندي أندريه دودا، الاثنين، قانونا مثيرا للجدل حول وسائل الإعلام عن التطبيق، يشتبه معارضوه بأنه يهدف إلى إسكات القناة الإخبارية المستقلة “تي في ان24” التي تهيمن عليها محطة “ديسكوفري” الأمريكية.

وقال الرئيس البولندي في إعلان عبر التلفزيون، الاثنين: “أضع فيتو” على القانون بعد انتقادات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا. وفقاً لفرانس برس.

ويهدف النص الذي أقره البرلمان البولندي في 17 ديسمبر وأراده حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج) من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.

ويلزم القانون حال اعتماده من الرئيس، المجموعة الأمريكية “ديسكوفري” ببيع حصتها في “تي في ان” إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. و”تي في ان24″ هي قناتها الإخبارية التي تبث 24 ساعة وتنتقد المحافظين الحاكمين.

وأكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا. وقال الرئيس إنه يبقى حريصا على ذلك لكن يجب ألّا يقوض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف الرئيس البولندي أن “الأشخاص الذين تحدثت إليهم قلقون بشأن هذا الوضع. لديهم حجج مختلفة. تحدثوا عن السلام والهدوء لسنا بحاجة إلى صراع جديد ومشكلة جديدة. لدينا الكثير من المشكلات”.

“الضغط يجدي”

يحظى الرئيس البولندي بدعم حزب القانون والعدالة الحاكم لكنه اختلف مع قادته على بعض النقاط في الماضي، حيث أثار في 2017 عاصفة بتعطيله إصلاحين قضائيين قال إنهما يمنحان النائب العام -وهو وزير العدل أيضاً- صلاحيات مبالغا فيها.

وكان القائم بالأعمال الأمريكي في وارسو بيكس أليو طلب من الرئيس البولندي تعطيل هذا القانون، مشيرا إلى أن واشنطن “تشعر بخيبة أمل كبيرة” من إقرار هذا النص.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينطوي على “مخاطر جسيمة على حرية وتعددية وسائل الإعلام في بولندا”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تظاهر آلاف المحتجين، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها “إعلام حر!” و”نريد الفيتو!”.

وقال رئيس الوزراء البولندي السابق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يرأس حزب “المنبر المدني” المعارض إن قرار الرئيس دودا أثبت أن “الضغط يجدي”.

ويسيطر حزب القانون والعدالة على التلفزيون العام “تي في بي” الذي أصبح أحد المكاسب الكبرى للحكومة الشعبوية، وعلى معظم وسائل الإعلام في المناطق.

ومنذ وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في 2015، تراجعت بولندا 46 مرتبة في تصنيف المنظمة غير الحكومية “مراسلون بلا حدود” إلى المرتبة 64.

وتخوض بولندا والاتحاد الأوروبي مواجهة منذ عدة سنوات بشأن إصلاحات قضائية أطلقها حزب القانون والعدالة منذ 2015.

وبدأت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراءات عقابية ضد وارسو بعد أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية البولندية تتحدى حكم قانون الاتحاد الأوروبي وسلطة محكمة العدل الأوروبية.